التنسيقية المدنية بصفاقس ترفض المحاصصة الحزبية في النيابات الخصوصية

التنسيقية المدنية بصفاقس ترفض المحاصصة الحزبية في النيابات الخصوصية

عبرت التنسيقية المدنية من أجل متابعة الشأن العام بصفاقس عن رفضها لمنطق المحاصصة الحزبية والتعيينات الفوقية على النيابات الخصوصية. ووصفت التعيينات بـ"بداية التحضير لمواعيد انتخابية مقبلة على غرار الإنتخابات البلدية والتشريعية."

وتناولت التنسيقية التي عقدت مؤخرا ندوة صحفية بدعم المنظمة الشغيلة الإتحاد العام التونسي للشغل مسألة الأمر الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 16اكتوبر2012 والمتعلّق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية ومنها بلدية صفاقس الكبرى وساقيت الدائر وقرقنة والشيحية. يذكر أنه تم خلال منتصف جوان المنقضي توجيه "رسالة مفتوحة" إلى الرئاسات الثلاث إضافة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة بعد سعي الحكومة إلى تفعيل الفصل 21 من القانون المنظّم للسلطات المؤقتة الذي يعطي لرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في المجلس الوطني التأسيسي، حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة وهو ما رفضته مكونات مختلفة من المجتمع المدني وكذلك الإتحاد العام التونسي للشغل ممثّلا في الإتحاد الجهوي بصفاقس الذي عبّر عن رفضه اعتماد المحاصصة السياسية في طريقة اختيار اعضاء النيابة الخصوصية داعيا إلى المحافظة على معايير الإستقلالية وحيادية الهياكل المدنية تحضيرا للإنتخابات البلدية القادمة. وسبق أن دعت التنسيقية المدنية من أجل متابعة الشأن العام بجهة صفاقس إلى وقفة احتجاجية يوم 20 سبتمبر المنقضي أمام مقر بلدية صفاقس لنفس الموضوع.  وقال الحقوقي نورالدين الفلاح عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال الندوة:" هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولات التغيير القسري والفوقي البيروقراطي ووضع اليد على المرفق العمومي والإنحراف به إلى مآرب أخرى و بأنّ هناك فجوة بين القول والفعل". وأفاد يوسف العوادني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بأنّهم في الإتحاد قاموا بتدعيم النيابة الخصوصية بقائمة تم تقديمها إلى والي الجهة مبيّنين رفض الإتحاد المحاصصة الحزبية باعتبار أن الشأن البلدي يهم جميع المواطنين والعمّال.. و عبّر عن استيائه من تجاهل السلطة التشاور مع الإتحاد كمنظمة لها امتداداتها النضالية وساهمت في "يوم الزحف الكبير 14جانفي الذي أطاح برأس النظام". وأضاف العوادني أنّ مسألة تنصيب النيابات الخصوصية هي تحضير لمواعيد انتخابية مقبلة وما استهداف النيابات الخصوصية المستقلة وغير الموالية لحزب الأغلبية في الحكم إلاّ خير دليل على ذلك. قضية استعجالية وكشف الأستاذ عبد المجيد الحفصي أنه بادر بإجراءات القيام برفع قضية استعجالية بخصوص اللبس الذي يكتسي الأمر الصادر بتسمية نيابات خصوصية جديدة وهو ما وضّحه المحامي نعمان مزيد الذي أكّد في ردّه على سؤال "الصباح" بخصوص الخطوات المتبعة في رفع هذه القضية أنّه يجب أن يكون هناك تعليل واضح في القرار المتّخذ و ألاّ يكون هناك تجاوز في ظل غياب المصلحة العامة وتغليب المصلحة الحزبية والقانون يخوّل في هذه الحال القيام بقضية استعجالية في إبطال القرار وإيقاف التنفيذ سيما أنه لم تتمّ ملاحظة طيلة الفترة السابقة مظاهر احتجاج من طرف المواطنين بخصوص أداء النيابات الخصوصية القائمة. وقد أصدر كل من أعضاء النيابة الخصوصية والإتحاد المحلّي للشغل بساقيت الدائر بيانات تستنكر ما عبّروا عنه "بعملية الإنقلاب" ورفضهم لهذا "الأمر المسقط والمعبّر عن محاصصة حزبية وعن سياسة وصاية وأسلوب تعيينات لا يتناسب والممارسة الديمقراطية".  صابر عمري